بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تشدد إجراءات ضبط سوق اللحوم وحماية القدرة الشرائية

ترأس صاحب المعالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، اجتماعا خصص لبحث ومعالجة الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في أسعار مادة اللحوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح معالي الوزير الأول أن الهدف من هذا الاجتماع هو تصحيح الاختلالات التي ظهرت في سوق اللحوم وضمان احترام الأسعار المتفق عليها، مؤكدا على ضرورة الحيلولة دون أي شكل من الممارسات قد يتسبب في عدم التطبيق الفعلي لها.

وأكد معالي الوزير الأول أن الدولة حريصة على مصالح جميع المتدخلين في قطاع اللحوم، من منمين وجزارين وغيرهم، بالقدر نفسه الذي تحرص فيه على حماية مصلحة المستهلك، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف.

وفي ختام الاجتماع، وجه معالي الوزير الأول باتخاذ جملة من الإجراءات، من أبرزها:

▪︎ تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم مختلف المتدخلين، من منمين وجزارين وممثلين عن الإدارة المحلية، للعمل على تنظيم المهنة ووضع إطار واضح يحدد مسؤوليات مختلف الأطراف، بما يسهم في ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة.
▪︎ دعوة القطاعات المعنية إلى التطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها، والتصدي لأي مضاربات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع تحمل كل قطاع مسؤولياته كاملة في معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين السوق.
▪︎ العمل على أن تشمل عملية تسقيف أسعار اللحوم جميع بلديات الوطن قبل نهاية الأسبوع.
▪︎ ضمان المتابعة المنتظمة لتنفيذ القرارات المتخذة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيقها.