الحكومة تسقف أسعار اللحوم الحمراء وتطلق حملة شاملة لضبط الأسعار “صور”

عقد الأمينان العامان لوزارة التجارة والسياحة السيد يحي بوب الطالب والتنمية الحيوانية السيد أحمد ولد علال، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط نقطة صحفية حول قرار الحكومة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء.

حضر وقائع التظاهرة ولاة نواكشوط، وبعض عمدها وعدد من أطر وزارتي التجارة والسياحة و التنمية الحيوانية، وممثلين عن الاتحاديات المهنية للمنمين والجزارين.

وقرأ الأمينان العامان البيان الصادر عقب التوصل إلى اتفاق بشأن تسقيف أسعار اللحوم الحمراء، وترجمة له.

وأكد البيان أنه على إثر الارتفاع الملحوظ وغير المبرر في أسعار اللحوم الحمراء على المستوى الوطني، أصدر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليماته إلى الحكومة بضرورة التحرك العاجل من أجل ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد البيان أن العمل الذي قامت به الحكومة يستهدف تحقيق أهداف أساسية، من ضمنها، مراجعة أسعار اللحوم وتوحيدها على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، وتسقيف أسعار اللحوم على عموم التراب الوطني، مع مراعاة خصوصيات كل ولاية وظروفها. إضافة إلى وضع آلية وطنية فعالة ومستدامة للرقابة على أسعار اللحوم، بما يضمن حماية حقوق المستهلك في المقام الأول، ويراعي في الوقت ذاته الحقوق والمصالح المشروعة للجزارين والمنمين وبقية الفاعلين في سلسلة إنتاج وتسويق اللحوم.

وقال البيان إن معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، ترأس اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، بمباني الوزارة الأولى، اجتماعا موسعا خُصص لبحث وضعية أسعار اللحوم والسبل الكفيلة بضبطها، وبعد نقاش مستفيض لمختلف جوانب الموضوع، أصدر معالي الوزير الأول جملة من التعليمات والتوجيهات العملية، تمثلت في أولوية التطبيق الصارم لاتفاق تسقيف أسعار اللحوم في نواكشوط.

وتابع البيان “وهنا شدد معالي الوزير الأول على ضرورة الاحترام التام لاتفاق تسقيف أسعار اللحوم الذي تم توقيعه الليلة الماضية بين وزارة التنمية الحيوانية واتحاديات الجزارين على مستوى نواكشوط، مع ضرورة ضمان تطبيقه بصورة متزامنة وموحدة في جميع نقاط بيع اللحوم بالعاصمة”.

وأوضح البيان أن الاتفاق ينص على تحديد الأسعار على النحو التالي:

* لحوم الإبل والأبقار: 3000 أوقية قديمة للكيلوغرام؛

* لحوم الأغنام: 3700 أوقية قديمة للكيلوغرام؛

* ما يعرف محليًا بـ”الفلكة”: 3700 أوقية قديمة للكيلوغرام.

وأكد البيان أن فرق حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والسياحة ستتولى مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق ميدانيًا، بالتنسيق مع السلطات الإدارية ومندوبي وزارة التنمية الحيوانية.

وقال البيان إن هذا الاتفاق يكتسي طابعا مؤقتا، ويسري لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ توقيعه.

وأشار البيان إلى أن ما يخص تسقيف أسعار اللحوم على المستوى الوطني فقد كلف معالي الوزير الأول معالي وزير الداخلية واللامركزية بالعمل على تشكيل لجان جهوية تضم السلطات الإدارية والبلدية، ومفتشي المصالح البيطرية، وممثلي اتحاديات المنمين والجزارين.

وأكد البيان أن هذه اللجان ستتولى، بالتشاور مع مختلف الفاعلين، تحديد سقوف مؤقتة لأسعار اللحوم على مستوى الولايات، بما يراعي خصوصية كل ولاية، ويضمن في الوقت نفسه تنفيذ هذه الإجراءات بصورة متزامنة على امتداد التراب الوطني.

وفيما ما يخص وضع حلول مستدامة وتنظيم سلسلة إنتاج وتسويق اللحوم أوضح البيان أنه تم تكليف معالي وزير التنمية الحيوانية برئاسة لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة والسياحة و أرباب العمل، واتحاديات التنمية الحيوانية، واتحادية الجزارين، والعمد، والولاة، و الوزارة المكلفة بالتشغيل، إلى جانب الجهات المعنية.

وقال البيان إن هذه اللجنة ستتولى دراسة ومناقشة مختلف الإشكالات المطروحة، والنظر في المطالب الموضوعية والمشروعة لمختلف الفاعلين في سلسلة إنتاج وتوزيع وتسويق اللحوم.

وأكد أن هذه المشاورات تهدف إلى التوصل إلى آلية مستدامة تفضي إلى أسعار أكثر ملاءمة وانخفاضًا، وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، وتضمن في الوقت ذاته المصالح المشروعة للجزارين والمنمين، بما يحقق التوازن والاستدامة في هذه السلسلة الحيوية.

وقال البيان إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان حصول المواطن على اللحوم بأسعار عادلة ومعقولة، دون الإضرار بحقوق المنتجين والجزارين وبقية الفاعلين في القطاع.

وأضاف أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ميدانيًا، واتخاذ ما يلزم لضمان احترام الأسعار المتفق عليها، بالتوازي مع العمل على إيجاد حلول أكثر استدامة للإشكالات المرتبطة بإنتاج وتسويق وتوزيع اللحوم على المستوى الوطني.

أشاد رئيس اتحادية المنمين السيد الشيخ أحمد محمود، باتفاق التسقيف، معتبرا التوصل إليه خطوة بالغة الأهمية تترجم اهتمام ومتابعة الحكومة لأسعار اللحوم وحرصها على إيجاد حلول عملية. كما دعا المنمين والجزارين إلى احترام الأسعار بتطبيق الاتفاق خدمة لمصالح الوطن والمواطن.

وبدوره، أكد رئيس اتحادية الجزارين، السيد أبوبكر ولد السالك، دعم الاتحادية بشكل كامل عملية التسقيف، معتبرا أنها تنسجم مع مصلحة المواطن، وتظهر اهتمام الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

#موريتانيا

#وزارة_التجارة_والسياحة

#تسقيف_أسعار_اللحوم_الحمراء