وزير الاقتصاد والمالية:الدفع الإلكتروني عبر الهواتف مجاله المعاملات الصغيرة والبنوك وحدها هي المخولة بإجراء التحويلات الكبيرة
قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن وسائل الدفع الإلكترونية عبر الهواتف مستخدمة في مختلف بلدان العالم، لكنها مخصصة لدفع مبالغ محدودة وتهدف إلى التعامل في معاملات صغيرة، والبنوك وحدها هي المتخصصة في إجراء العمليات الكبيرة.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال خلال النقطة الصحفية الأسبوعية، حول التحويلات النقدية الكبيرة التي تتم عبر وسائل الدفع الرقمي.
وأوضح أن تأثير هذه العمليات على الاقتصاد الوطني، دفع البنك المركزي قبل شهور إلى العمل على تنظيمها.
وبين أن هذه الوسائل تشبه محفظة الجيب، ويمكن أن يتم بها دفع الفواتير وخدمات التوصيل، لكن من غير المنطقي أن يتم من خلالها شراء قطعة أرضية، ولا تحويل عشرات الملايين من الأوقية، لأن هذا الأمر له تبعات غير جيدة على الاقتصاد، كما أنها يمكن أن تلقي بظلالها على شفافية الأموال المستخدمة في هذه التحويلات، وتثير الشكوك وتطرح إشكالات قانونية حول مصدر هذه الأموال، فشخص يحمل مبالغ كبيرة جدا في محفظة أمر مثير للشبهات.
وأبرز الوزير أن استخدام هذه الوسائل في العمليات المالية المفيدة للاقتصاد هي تلك التي تتسم بالشفافية والوضوح وتخدم أهداف الشمول المالي، والأهم هو ضبط العلاقة بين أطراف العمليات ضمن الحيز الاقتصادي، وهذا ما تم فعلا من خلال ضبط عمل آليات الدفع الرقمي من خلال اعتماد مشاريع القوانين الأخيرة وكذا من خلال الترتيبات التنظيمية للبنك المركزي.
الرؤية
