وزير الصحة: الاستثمار في صحة المواطن هو استثمار في التنمية والاستقرار والعدالة الاجتماعية
أشرف معالي وزير الصحة السيد محمد محمود اعل محمود، مساء اليوم الخميس، على افتتاح أعمال مؤتمر الاتحادية الوطنية للصحة التابعة للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وذلك بحضور رئيس اتحاد أرباب العمل، وأعضاء الاتحادية، وعدد من الفاعلين في القطاع الصحي.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر معالي الوزير عن ارتياحه لانعقاد هذا المؤتمر الذي يشكل محطة لتقييم ما تحقق من إنجازات، واستشراف آفاق العمل المشترك في قطاع حيوي واستراتيجي كالصحة، يُعنى بصحة الإنسان وكرامته. وأكد أن السياسة الصحية للحكومة، المنفذة بتوجيهات سامية ودعم متواصل من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تنطلق من قناعة راسخة بأن الاستثمار في صحة المواطن هو استثمار في التنمية والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
وأوضح معالي الوزير أن الحكومة وضعت الارتقاء بالمنظومة الصحية في صدارة أولوياتها، من خلال تعزيز البنى التحتية، وتطوير الخدمات، والرفع من جودة العلاجات، وتوسيع التغطية الصحية، مع الحرص على ضمان عدالة الولوج إلى خدمات صحية آمنة وقريبة من المواطن في مختلف مناطق الوطن.
وفي هذا السياق، شدد معاليه على الأهمية الاستراتيجية للشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها خيارا لا غنى عنه لإنجاح الإصلاح الصحي، مبرزا الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الصحي الخاص في الاستثمار، والابتكار، ونقل الخبرات، وتوطين التقنيات الحديثة، وتحسين جودة العرض الصحي الوطني.
وتطرق معالي الوزير إلى ورش إصلاح قطاع الأدوية، باعتباره أحد الأوراش الكبرى ذات الأثر المباشر على صحة المواطن وجودة العلاج، موضحا أن هذا الإصلاح يقوم على تنظيم السوق الدوائي، وضمان جودة الأدوية، ومحاربة التهريب والتزوير، وتحسين منظومة التموين والتوزيع، مع التأكيد على أن نجاح هذه الورشة رهين بانخراط الفاعلين الخواص في المجال الصيدلاني ضمن إطار قانوني ومهني منظم.
كما استعرض معاليه محاور الإصلاح الاستشفائي الجاري تنفيذه، والهادف إلى تحسين حكامة المؤسسات الصحية، وتطوير تسيير الموارد البشرية والمعدات، وتعزيز الصيانة والنظافة الاستشفائية، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وفي جانب التغطية الصحية، جدد معالي الوزير التأكيد على التزام الحكومة بتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التأمين الصحي، سواء عبر التأمين الإجباري أو التأمين الصحي التضامني، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر ويضمن ولوجا منصفا ومستداما للعلاج.
