تعاون قضائي موريتاني روسي لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده صباح اليوم الإثنين في نواكشوط على افتتاح أعمال ورشة حول دراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام: إن تنظيم الورشة يأتي تتويجا لاتفاقيات التعاون القضائي المؤسسية التي تم توقيعها في مجال العدالة بين البلدين بحضور معالي وزير العدل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ونظيره الروسي، وكذا النائب العام بجمهورية روسيا الاتحادية على هامش ملتقي سانبطر سبرغ بتاريخ 25 يونيو 2026.

مضيفا “أن ذلك يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون التي يبذلها قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، وفخامة الرئيس أفلاديمير ابوتين، وتنفيذا للبرنامج الذى تشرف الحكومة على تنفيذه بإشراف مباشر من معالي الوزير الأول السيد/ المختار ولد من أجاي أجل ترسيخ دولة القانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان ودعم الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون القضائي في مكافحة الجريمة بصفة عامة والجريمة العابرة للحدود بصفة خاصة”.

من جانبها أعربت رئيسة الوفد الروسي رفيع المستوى مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون بوزارة العدل الروسية أفانتينا كودليتش عن شرف بلادها بالعلاقات التي تربطها بموريتانيا والتي تمتد لأكثر من ستة عقود،

مضيفة أن الجانب الروسي ممتن للجانب الموريتاني على استعداده لتنظيم مشاورات الخبراء، في فترة زمنية وجيزة، حول الاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم.

مؤكدة أن نجاح هذه المشاورات، سيعزز من علاقات البدين الصديقين.

الورشة ستبحث محاور عملية أساسية من بينها: دراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين في مجال تسليم المجرمين ونقل المدانين.

حضر افتتاح الورشة إلى جانب الأمين العام صاحب السعادة سفير جمهورية روسيا الاتحادية ببلادنا.