فيديو: الدرك الوطني يحبط محاولة لتهريب 26 كيلوغراما من راتنج القنب الهندي عند الكلم 55

تمكن عناصر مركز العبور بالكلم 55، التابع لكتيبة الدرك الوطني في نواذيبو، من إحباط محاولة لتهريب كمية معتبرة من المخدرات إلى داخل البلاد، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية للمركبات العابرة عبر المركز. وقد جاءت العملية في إطار المهام الأمنية اليومية التي تضطلع بها وحدات الدرك الوطني في مراقبة حركة العبور وتأمين المعابر، حيث أظهرت إجراءات التفتيش المعتمدة مستوى عاليا من اليقظة والانتباه في التعامل مع مختلف المركبات والمسافرين، بما أسهم في كشف هذه المحاولة قبل وصول الكمية المضبوطة إلى وجهتها.

وخلال عملية التفتيش، وبالاستعانة بالكلاب المدربة، تمكن عناصر الدرك الوطني من اكتشاف كمية من راتنج القنب الهندي المعروف بـ”الحجر الأسود”، تزن ما يقارب 26 كيلوغراما، كانت مخبأة بإحكام داخل إحدى السيارات العابرة إلى داخل البلاد، في محاولة لتضليل إجراءات المراقبة وتجاوز نقاط التفتيش. ويعكس ضبط هذه الكمية حجم الجهد الذي تبذله وحدات الدرك في المعابر الحدودية، وما تتطلبه مهامها من يقظة مستمرة ودقة في التفتيش وحسن توظيف الوسائل والتجهيزات المتخصصة في الكشف عن المواد المحظورة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف شخصين من جنسية أجنبية كانا على متن السيارة التي ضبطت بداخلها الكمية، فيما جرى حجز المخدرات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين، وفق المساطر المعمول بها. ومن المنتظر أن تتيح الإجراءات المتخذة استكمال مختلف جوانب التحقيق المتعلقة بهذه القضية، وتحديد ملابسات عملية النقل والجهات المرتبطة بها، بما يضمن التعامل معها في إطار القانون وبالصرامة التي تقتضيها مكافحة تهريب المخدرات والمواد المحظورة.

وتبرز هذه العملية مستوى الجاهزية واليقظة التي يتحلى بها أفراد الدرك الوطني في مختلف نقاط العبور، كما تؤكد أهمية الدور الذي تقوم به هذه الوحدات في حماية الحدود وتأمين حركة الدخول إلى البلاد والتصدي لمحاولات استغلال المعابر في تمرير المواد الممنوعة. ويشكل الاعتماد على الكلاب المدربة ووسائل التفتيش المتخصصة، إلى جانب الخبرة الميدانية للعناصر الأمنية، منظومة متكاملة تعزز قدرة الدرك الوطني على اكتشاف أساليب الإخفاء والتمويه التي تلجأ إليها عمليات التهريب.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات والحد من الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز مستوى الأمن على المعابر والحدود الوطنية. كما تعكس نجاح عناصر الدرك الوطني في أداء مهامهم الميدانية بكل يقظة وانضباط، وتؤكد أن الرقابة الدقيقة والمستمرة على حركة العبور تظل إحدى الركائز الأساسية في حماية البلاد والتصدي لمحاولات إدخال المواد المخدرة، بما يعزز أمن المواطنين وسلامة المجتمع ويحافظ على أمن وسلامة التراب الوطني.