يدعون حب آل البيت.. فلماذا يصب الحوثيون حقدهم على بلاد الحرمين؟!

من أكثر المفارقات فجاجة واستفزازا في المشهد اليمني أن جماعة الحوثي لا تتوقف عن رفع شعار آل البيت، والتحدث عن محبتهم وتعظيمهم والانتساب إليهم، بينما تكشف ممارساتها العسكرية والسياسية صورة نقيضة تماما لهذا الخطاب؛ فجماعة تقدم نفسها بوصفها حاملة راية الدين والدفاع عن مقدسات المسلمين لم تتردد في تحويل الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أدوات لتهديد المملكة العربية السعودية، الدولة التي تحتضن الحرمين الشريفين، بل وصل بها الأمر إلى إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي السعودية، في مشهد يكشف بوضوح حجم التناقض بين الشعارات التي ترفعها والممارسات التي تنتهجها. وهنا يبرز السؤال الذي لا يستطيع الحوثيون الهروب منه بشعاراتهم ولا بخطبهم ولا بمحاولاتهم إعادة صياغة الوقائع: أي حب لآل البيت هذا الذي يقترن باستهداف بلاد الحرمين؟ وأي تعظيم لمقدسات المسلمين يمكن أن يجتمع مع توجيه السلاح إلى أرض تحتضن مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ إن القضية لم تعد مجرد خلاف سياسي عابر بين جماعة مسلحة والمملكة، وإنما أصبحت اختبارا حقيقيا لصدقية الخطاب الحوثي كله؛ لأن من يرفع الدين شعارا، ثم يجعل من الصاروخ لغة سياسية، ويضع أمن دولة تضم أقدس مقدسات المسلمين في مرمى نيرانه، لا يمكنه أن يطلب من الناس تصديق أن شعاراته الدينية منفصلة عن ممارساته السياسية والعسكرية.

والأخطر من الصاروخ نفسه هو العقلية التي تقف وراء إطلاقه؛ عقلية جعلت من المملكة العربية السعودية خصما دائما، وجعلت تهديد أمنها جزءا من مشروع الحوثيين السياسي والعسكري، وكأن بلاد الحرمين مجرد ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية وممارسة الابتزاز السياسي. فمكة المكرمة ليست ورقة ضغط، والمدينة المنورة ليست هدفا في معادلة النفوذ، وبلاد الحرمين ليست مساحة يمكن لجماعة مسلحة أن تختبر فيها قدراتها الصاروخية كلما أرادت إيصال رسالة سياسية. ومن العبث أن ترفع جماعة شعارات دينية تتحدث عن المقدسات، ثم تتعامل مع أمن المملكة باعتباره هدفا مشروعا لصواريخها وطائراتها المسيرة. إن تعظيم مكة والمدينة لا يكون بالخطب والشعارات، وإنما باحترام حرمة الأرض التي تحتضنهما، واحترام دماء المسلمين وأمنهم، وعدم تحويل المنطقة المحيطة بالحرمين إلى جزء من صراع ميليشياوي لا علاقة له بمصالح اليمنيين ولا بأمنهم ومستقبلهم. ولذلك فإن محاولة تغليف المشروع الحوثي بشعارات دينية لا تستطيع أن تخفي حقيقته؛ فحين تتعارض الشعارات مع الأفعال، فإن الأفعال هي التي تكشف الحقيقة، وصواريخ الحوثيين قالت الكثير عن طبيعة المشروع الذي يحملونه أكثر مما قالته كل خطبهم.

ولم تكن هذه الممارسات وليدة لحظة عابرة، بل جاءت في سياق مشروع طويل بدأ بتحويل جماعة مسلحة محدودة النفوذ في صعدة إلى قوة عسكرية تسعى إلى السيطرة على اليمن وفرض إرادتها بقوة السلاح. فمنذ الحروب الأولى، ثم التوسع العسكري، وصولا إلى إسقاط صنعاء والانقضاض على مؤسسات الدولة، لم يتعامل الحوثيون مع الدولة باعتبارها إطارا يجب احترامه، وإنما تعاملوا معها باعتبارها غنيمة يمكن انتزاعها بالقوة. وحين دخلوا صنعاء لم يقدموا نموذجا جديدا لدولة المؤسسات والقانون، بل فرضوا واقعا سياسيا وعسكريا يقوم على وجود سلطة مسلحة فوق مؤسسات الدولة، وجعلوا من القوة العسكرية مصدرا للنفوذ والشرعية. ثم جاءت السنوات اللاحقة لتكشف أن المشروع لم يكن مجرد محاولة للحصول على حصة سياسية، وإنما مشروع للسيطرة على القرار اليمني وإخضاع مؤسسات الدولة لمنطق الجماعة. ولذلك فإن الحديث عن الحوثيين باعتبارهم مجرد طرف سياسي من أطراف الأزمة اليمنية هو اختزال مخل لحقيقة ما حدث؛ لأن الطرف السياسي الطبيعي يحتكم إلى المؤسسات والقانون، بينما الميليشيا تفرض شروطها بالسلاح ثم تطلب من الآخرين التعامل مع الأمر الواقع وكأنه نتيجة سياسية طبيعية.

ولعل قصة التحالف الحوثي مع علي عبدالله صالح ثم نهايته الدامية تقدم مثالا صارخا على طبيعة هذه الجماعة وطريقة تعاملها مع الحلفاء والخصوم. فقد التقت مصالح الطرفين في مرحلة معينة، فتحالف الرجل الذي حكم اليمن لسنوات طويلة مع الجماعة التي كانت بالأمس خصما مسلحا له، لكن هذا التحالف لم يصمد عندما اصطدمت المصالح وتغيرت الحسابات، فتحولت الشراكة إلى مواجهة دامية داخل صنعاء انتهت بمقتل صالح. والمغزى هنا لا يتعلق بالدفاع عن صالح أو تبرير تاريخه السياسي، وإنما يكشف طبيعة التحالف مع جماعة مسلحة لا ترى في التحالفات إلا وسيلة مرحلية تخدم مشروعها، فإذا انتهت الحاجة إلى الحليف أصبح خصما، وإذا أصبح شريك الأمس عائقا أمام التمدد تحول إلى هدف. وهذه واحدة من أهم الحقائق التي يجب ألا تغيب عن أي قراءة للمشهد اليمني: الميليشيا التي لا تقبل أن يكون السلاح خاضعا للدولة لن تقبل بسهولة أن تكون هي نفسها خاضعة لمنطق الدولة. ومن هنا فإن كل تسوية تمنح الحوثيين فرصة للاحتفاظ بقوتهم العسكرية خارج إطار الدولة لا تنهي المشكلة، وإنما تؤجل انفجارها إلى مرحلة أخرى.

وفي الداخل اليمني، لا يمكن تجاهل سجل طويل من الانتهاكات والاعتقالات والقتل والتهجير ومصادرة الممتلكات والتضييق على الخصوم والمعارضين، واستهداف المؤسسات الدينية والتعليمية والمساجد والخطباء والمجتمع المدني. واليمنيون هم الذين دفعوا الثمن الأكبر لهذا المشروع؛ فقد تحولت بلادهم إلى ساحة حرب طويلة، وتآكلت مؤسسات الدولة، وانكمش الاقتصاد، وتشتت المجتمع، وعاش ملايين اليمنيين سنوات من الخوف والفقر والنزوح. ومع ذلك ما زالت الجماعة تتصرف وكأنها صاحبة الحق الحصري في تقرير مستقبل اليمن، وكأن السيطرة على العاصمة تمنحها حق امتلاك البلاد، وكأن السلاح الذي استخدمته لإسقاط الدولة يمنحها شرعية الاستمرار فوقها. وهذه هي المعضلة الحقيقية: اليمن لا يستطيع أن يبني دولة مستقرة بينما توجد جماعة مسلحة تحتفظ بجيشها وصواريخها وطائراتها المسيرة وتفرض شروطها بالقوة، ولا يمكن أن يصبح القانون هو المرجعية بينما توجد قوة مسلحة ترى نفسها فوق القانون. لذلك فإن المعركة الحقيقية ليست على مقعد سياسي هنا أو منصب هناك، وإنما على السؤال الأكبر: هل سيكون اليمن دولة تحكمها المؤسسات، أم ساحة تحكمها الميليشيا؟

ومن هنا، فإن الاستمرار في التعامل مع الحوثيين بمنطق رد الفعل لم يعد كافيا، لأن التجربة أثبتت أن الميليشيا لا تتراجع لمجرد صدور البيانات، ولا تتخلى عن مشروعها لمجرد عقد جولة جديدة من المفاوضات، ولا تسلم سلاحها لأن المجتمع الدولي طلب منها ذلك. وكل هدنة لا تؤدي إلى معالجة أصل المشكلة تتحول إلى فرصة لإعادة ترتيب الصفوف وتعزيز القدرات والاستعداد لجولة جديدة. وكل تسوية تمنح الجماعة شرعية سياسية بينما تبقي سلاحها خارج الدولة تعني ببساطة أن الدولة ستبقى أضعف من الميليشيا. ولهذا فإنني أرى أن المملكة العربية السعودية، وتحالف الشرعية، والقوى اليمنية المناهضة للحوثيين، أمام مسؤولية تاريخية تتطلب الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة حسم الأزمة؛ فالمطلوب ليس حربا عبثية مفتوحة، وإنما استراتيجية واضحة تنتهي باستعادة الدولة اليمنية وإنهاء قدرة الميليشيا على فرض إرادتها بالسلاح. وهذا يتطلب قوة عسكرية حقيقية، وتوحيد القوى المناهضة للحوثيين، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، واستهداف القدرات العسكرية التي تستخدمها الجماعة في تهديد اليمن ودول الجوار، ودعم الجيش اليمني ومؤسسات الدولة، وعدم السماح مرة أخرى بإعادة إنتاج الوضع الذي جعل الميليشيا أقوى من الحكومة.

ورسالة هذا المقال إلى المملكة العربية السعودية وإلى تحالف الشرعية والقوى اليمنية المناهضة للحوثيين هي أن الوقت لم يعد وقت حلول مؤقتة تعيد إنتاج الأزمة نفسها. المملكة لا تواجه مجرد جماعة سياسية تختلف معها في الرأي، وإنما تواجه قوة مسلحة أثبتت مرارا استعدادها لاستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لتهديد أمنها، ولذلك فإن الدفاع عن أمن المملكة وحدودها وبلاد الحرمين ليس ترفا سياسيا ولا خيارا يمكن تأجيله، بل هو حق مشروع وضرورة استراتيجية. وفي المقابل، فإن القوى اليمنية المناهضة للحوثيين مطالبة بأن تدرك أن الانقسامات بينها لا تخدم إلا خصمها، وأن تحرير اليمن لا يمكن أن يتحقق بينما تتصارع القوى المناهضة للميليشيا فيما بينها أكثر مما تتصارع مع الميليشيا نفسها. المطلوب قيادة سياسية موحدة، ورؤية عسكرية واضحة، وقرار حاسم، ونفس طويل، لأن الحوثي لم يصل إلى ما وصل إليه في يوم واحد، ولن ينتهي مشروعه بضربة واحدة. لكن الفرق بين الهزيمة والانتصار يكمن في امتلاك استراتيجية تستمر حتى تحقيق الهدف، لا استراتيجية تبدأ بقوة ثم تتراجع قبل أن تحقق نتيجتها.

ولذلك فإن القول إن لا حل مع الحوثي إلا بالقوة لا يعني الدعوة إلى حرب عمياء أو استهداف المدنيين أو تحويل اليمن إلى ركام، وإنما يعني أن مشروع الميليشيا لن ينتهي بالكلمات وحدها، وأن الدولة لن تستعيد هيبتها ما لم تصبح أقوى من الجماعة المسلحة. القوة المطلوبة هي قوة الدولة، وقوة الجيش، وقوة القرار السياسي، وقوة الردع، وقوة العمل الاستخباراتي والعسكري المنظم، بحيث تصبح قدرة الحوثيين على تهديد اليمن والسعودية والمنطقة محدودة ثم معدومة. أما أن تبقى الميليشيا محتفظة بترسانتها، ثم يطلب من الحكومة أن تفاوضها باعتبارها ندا متساويا، فهذه ليست عملية سلام حقيقية، وإنما تكريس لواقع الانقلاب. السلام الذي يستحقه اليمنيون ليس سلاما تبقي فيه الميليشيا سلاحها وتحتفظ بحق العودة إلى الحرب متى شاءت، وإنما سلاما تكون فيه الدولة هي القوة الوحيدة القادرة على حمل السلاح واستخدامه، وتكون فيه مؤسسات الدولة هي المرجعية الوحيدة، ويصبح القرار السياسي والعسكري قرارا وطنيا لا قرار جماعة مسلحة.

أما الذين يريدون إقناعنا بأن الحسم مستحيل، وأن الحوثيين أصبحوا أمرا واقعا لا يمكن تغييره، فنقول لهم إن التاريخ لا يكتب نتائجه بناء على رغبات الميليشيات، وإن الجماعات المسلحة مهما طال عمرها لا تصبح دولة لمجرد أنها سيطرت على العاصمة أو راكمت الصواريخ. الدولة شيء آخر؛ الدولة مؤسسات وشرعية وقانون وجيش واقتصاد ومجتمع، وهذه كلها عناصر لا يستطيع السلاح وحده أن يصنعها. وإذا توفرت الإرادة السياسية والاستراتيجية العسكرية ووحدة الصف، فإن ميزان القوة يمكن أن يتغير، ومشروع الحوثيين يمكن أن يتراجع، بل يمكن أن ينتهي عندما تحرم الميليشيا من القدرة على فرض إرادتها. ولذلك فإن الرهان يجب ألا يكون على أن يتغير الحوثي، وإنما على أن تتغير المعادلة التي جعلته قادرا على فرض نفسه؛ وعندما تصبح الدولة أقوى من الميليشيا، يصبح السلام ممكنا، أما قبل ذلك فكل حديث عن سلام دائم سيبقى مجرد أمنية.

إن اليمن لا يحتاج إلى استبدال ميليشيا بميليشيا، ولا إلى نقل السلاح من يد إلى أخرى، ولا إلى إعادة تدوير القوى المسلحة تحت مسميات جديدة؛ اليمن يحتاج إلى دولة واحدة وجيش واحد وسلطة واحدة وقانون واحد. يحتاج إلى صنعاء تعود إلى الدولة، وإلى مؤسسات تستعيد دورها، وإلى مواطن يمني لا يخشى بندقية جماعة مسلحة، وإلى مستقبل لا يكون فيه الأطفال أسرى لحرب قررتها قيادات لا تدفع ثمنها بنفسها. وهذا لن يتحقق بالمجاملات السياسية ولا بالتسويات التي تتجاهل أصل المشكلة. أصل المشكلة هو وجود جماعة مسلحة تريد أن تكون فوق الدولة، والحل هو إنهاء هذا الوضع وإعادة السلاح إلى مؤسسات الدولة الشرعية. وكلما تأخر هذا الحسم، طال أمد معاناة اليمنيين، وتوسعت قدرة الحوثيين على إعادة إنتاج أنفسهم، واستمرت المنطقة في دفع ثمن مشروع لا يخدم اليمن ولا شعبه.

أما بلاد الحرمين، فهي ليست تفصيلا في هذه المعادلة، وليست هدفا مشروعا لأي جماعة مسلحة مهما كانت شعاراتها. مكة المكرمة والمدينة المنورة أكبر من الحسابات السياسية وأقدس من أن تكونا ورقة في صراع إقليمي أو وسيلة للابتزاز. ومن يرفع شعار محبة آل البيت ثم يوجه السلاح نحو بلاد الحرمين عليه أن يتحمل مسؤولية هذا التناقض أمام المسلمين، لأن الشعارات لا تمنح أحدا حصانة من الحكم على أفعاله. لا قيمة لشعار ديني إذا كانت الممارسة تناقضه، ولا معنى للحديث عن تعظيم المقدسات إذا كان السلاح يستخدم لتهديد الأرض التي تحتضنها. ولذلك فإن المشكلة ليست في أن الحوثيين لم يشرحوا موقفهم بما يكفي، ولا في أننا لم نفهم حججهم؛ المشكلة أن أفعالهم واضحة، وأن سجلهم واضح، وأن مشروعهم واضح، وأن الصواريخ التي أطلقوها كانت أوضح من أي خطاب يمكن أن يقولوه.

لقد آن الأوان لأن تنتهي سياسة التعامل مع الحوثيين وكأنهم قدر لا يمكن تغييره، أو كأن بقاءهم المسلح حقيقة يجب على الجميع التعايش معها إلى الأبد. اليمنيون يستحقون أكثر من ذلك، والمملكة تستحق أكثر من ذلك، والمنطقة بأكملها تستحق أن تنعم بالأمن بعيدا عن مشاريع الميليشيات. وإذا كان الحوثيون قد اختاروا طريق السلاح للوصول إلى السلطة، فعلى الدولة والتحالف والقوى اليمنية المناهضة لهم أن تختار الطريق المقابل: استعادة الدولة بالقوة التي تمنع الميليشيا من فرض نفسها بالقوة. لا يعني ذلك حربا بلا هدف، بل حربا لها هدف واضح ونهاية واضحة: إنهاء قدرة الحوثيين على تهديد اليمن والمنطقة، وإعادة مؤسسات الدولة، وفرض احتكار الدولة للسلاح، ثم فتح الطريق أمام سلام حقيقي لا تستطيع الميليشيا بعده أن تعود إلى الحرب متى شاءت.

وفي النهاية، لا يحتاج اليمن إلى مزيد من الشعارات، وإنما إلى قرار. ولا تحتاج المملكة إلى مزيد من الوعود، وإنما إلى ردع حقيقي يضمن أمنها. ولا تحتاج بلاد الحرمين إلى خطب تتحدث عن محبتها، وإنما إلى أفعال تصون أمنها وتحترم مكانتها. أما الحوثيون، فقد اختاروا لأنفسهم طريقا واضحا عندما جعلوا السلاح وسيلة للسيطرة والتهديد؛ وعليهم أن يدركوا أن السلاح الذي منحهم نفوذا مؤقتا لن يمنحهم شرعية دائمة، وأن صنعاء ليست ملكا لهم، وأن اليمن ليس مزرعة لميليشيا، وأن الدولة مهما طال اختطافها لا بد أن تستعيد قرارها. فاليمن يستحق أن يستعيد صنعاء، ويستحق أن تعود الدولة فيه أقوى من الميليشيا، وبلاد الحرمين تستحق أن تبقى فوق الصراعات والحسابات، أما مشروع الحوثي فلا ينبغي أن تكون نهايته هدنة جديدة تمنحه فرصة أخرى، وإنما نهاية حقيقية تعيد السلاح إلى الدولة وتعيد اليمن إلى أهله.

محمد سالم المختار الشيخ 🇲🇷